أفادت قبل قليل رابطة حماية السجناء الصحراويين بالسجون المغربية، لـ “الكونفيدينثيال صحراوي” أن محكمة النقض المغربية قد أديت الأحكام الجائرة التي صدرت في حق الطلبة الصحراويين مجموعة “رفاق الولي” المعتقلين على خلفية مواقفهم السياسية من قضية الصحراء الغربية.
وقالت ذات المصادر، أن الطلبة المعتقلين، قد توصلوا بتاريخ 09 مارس 2021، بقرار محكمة النقض المغربية، فيما يخص الطعن الذي أودعته هيئة دفاعهم ضد الأحكام الجائرة لمحكمة الإستئناف بمدينة مراكش المغربية سنة 2018.
وكانت الأحكام الصورية في حق أعضاء مجموعة “رفاق الولي” قد بلغت ما بين 10 سنوات سجنا نافذة في حق كل من، عبد المولى محمد الحافظ، البر الكنتاوي، عزيز الوحيدي ومحمد صالح دادا، وثلاث سنوات سجنا نافذة في حق، حمزة الرامي، احمد اباعلي، عمر بيحنا، محمد الركيبي، عمر عجني، ناصر امنكور، ابراهيم لمسيح، السالك بابير، الوافي الوكاري،مصطفى بوركعة وعالي الشرقاوي.
وكشفت المنظمة الصحراوية، أن محكمة النقض لم ترد بعد على الطعن في الحكم الجائر في حق المعتقل السياسي ضمن نفس المجموعة، الحسين البشير ابراهيم امعضور، المدان بـ12 سنة نافذة.
هذا ويشار إلى أن إحتجاز مجموعة “رفاق الولي” بشكل تعسفي، جاء إنتقامًا من مواقفهم السياسية وأنشطتهم التحسيسية تجاه قضيتهم الوطنية وحق الشعب الصحراوي في تقرير المصير داخل الجامعات المغربية.