بروكسيل (بلجيكا) 23 مارس 2020 (واص) – طالب عضو مجموعة الهوية والديمقراطية بالبرلمان الأوروبي، النائب رايل گيدو، في سؤال كتابي موجه إلى مفوضية الاتحاد الأوروبي، إجراء تقييم حول الاتفاقيات المبرمة مع المغرب وتقديم توضيحات حول مقدار الأموال الممنوحة إلى الرباط للحد من الهجرة غير النظامية وكيفية إدارتها وكذا الإجراءات الملموسة التي تم إتخذها في هذا الصدد على حدوده البحرية.
عضو حزب البديل الألماني إنتقد وبشدة في معرض سؤاله، إصرار المفوضية الأوروبية إتباع إستراتيجية خاطئة فيما يخص إتفاقية القبول مع المغرب ودفع الكثير من الأموال بهدف الحد من الهجرة غير النظامية في الوقت الذي بإمكانها تجاوز ما أسماه بـ”الصفقة” التي شبهها بالفدية، مقابل مصالح إقتصادية مقايضة بمواقف سياسية من الاتحاد الأوروبي، مستغربا من إستمرار المفوضية الأوروبية إعطاء المغرب الوضع المتقدم رغم تهديداته المستمرة تقليص نقاط التفتيش الحدودية المقابلة للسواحل الأوروبية.
وتساءل النائب گيدو، عن مستقبل الاتحاد الأوروبي في ظل إستمرار توفير المنح المالية والامتيازات إلى المغرب رغم رفضه توقيع إتفاق إعادة القبول وتسجيل إرتفاع كبير في نسبة المهاجرين غير النظاميين من المغرب إلى 10 آلاف مواطن من أصل 40000 مهاجر عبروا نحو أوروبا من الأراضي المغربية.
وفي الختام، أشار عضو البرلمان الأوروبي أن المستفيد الوحيد من عدم توقيع اتفاقية إعادة القبول والوضع الحالي هو المغرب بإعتباره يجني أرباحا كبيرة من التحويلات المالية لمواطنيه من أوروبا والتي تشكل مصدرًا هامًا للدخل في المغرب، حيث ووفق ما كشفته إحصائيات سنة 2017 فقد وصلت إلى 3٫3 مليار يورو وهو المبلغ الذي يفوق بكثير الدعم الذي تحصل عليه الدولة من الاتحاد الأوروبي بموجب آلية الجوار الأوروبية المقدر بـ189,5 مليون يورو.