بئر لحلو (الأراضي المحررة) 01 فبراير 2020 : (ECSaharaui)
•الإحتلال المغربي يسعى بكل للوسائل إلى حجب جرائمه في الصحراء الغربية عن العالم•
وصفت اللجنة الوطنية الصحراوية لحقوق الانسان، طرد الإحتلال المغربي بشكل ممنهج للمنظمات الحقوقية الأجنبية من مدينة العيون المحتلة، يشكل إنتهاكاً للقانون الدولي، يعكس الوجه الحقيقي لهذا النظام الاستعماري الذي يراهن على الحصار العسكري والإعلامي للإقليم كمحاولة للحجب الوضع الكارثي للمدنيين الصحراويين وجرائم الحرب التي ترتكب ضدهم بصورة ممنهج وعلى أوسع نطاق.
وعبرت اللجنة في بيان، عقب طرد ثمان متضامنين كتلانيين من مطار مدينة العيون المحتلة، عند إدانتها الشديدة لهذا التصرف الأرعن والأعمال الخارجة عن القانون من قبل المملكة المغربية القوة المحتلة للإقليم.

كما دعت اللجنة كذلك، المجتمع الدولي والمنظمات والمؤسسات الإعلامية والحقوقية والقانونية، تكثيف تنظيم زياراتها للمناطق المحتلة من الجمهورية الصحراوية وزيارة المعتقلين السياسيين الصحراويين بالسجون المغربية باعتبارها اقليما يقع تحت مسؤولية الأمم المتحدة، وإعداد تقارير عن الجرائم المغربية والمساهمة في إطلاع الرأي العام الدولي والتحقيق بشأنها.
البيان شدد أيضا، على ضرورة ممارسة مجلس الأمن الضغط اللازم على المغرب لضمان أن يتمكن مراقبو حقوق الإنسان التابعون للأمم المتحدة والمراقبون الدوليون المستقلون من الدخول إلى الصحراء الغربية المحتلة بشكل دائم ودون قيود، ثم إدراج ولاية مراقبة حالة حقوق الإنسان ضمن مهام بعثة الأمم المتحدة للإستفتاء في الصحراء الغربية (مينورسو)
هذا وجددت اللجنة الوطنية الصحراوية لحقوق الإنسان، تضامنها المطلق مع المتضامنين الكتلانيين، وجميع المعتقلين السياسيين الصحراويين في السجون المغربية، ودعوتها إلغاء الأحكام الصورية والجائرة التي صدرت في حقهم والإفراج الفوري عنهم والـ150 أسير حرب صحراوي ثم الكشف عن مصير كل المفقودين الصحراويين.