الصحراء الغربية 24 مارس 2020 (ECSaharaui)
دعا الأسير المدني الصحراوي سيد البشير علالي بوتنكيزة، المنظمات الدولية التي تعنى بحقوق الإنسان الى الضغط على الدولة المغربية من أجل احترام حقوقه الأساسية لا سيما الحق في التطبيب في ظل الأوضاع الصحية المهددة من طرف فيروس كورونا، الذي دفع عديد الدول إلى الإفراج عن المعتقلين السياسيين و معتقلي الرأي حفاظا على سلامتهم وحياتهم ولتفادي تعرضهم لخطر العدوى من هذا الفيروس القاتل.
وأشار الأسير المدني الصحراوي، أن إستمرار معاناته مع المرض الناتجة عن سياسة اللامبالاة والتلاعب بمصيره ورفاقه في مجموعة أگديم إزيك، والتعذيب وسوء المعاملة الذي تعرضوا لها، كما أكدته في عدة مناسبات عديد المنظمات الدولية و المقرر الأممي الخاص المعني بالتعذيب السيد خوان مانديز، قد يدفعه مرة أخرى إلى خوض إضراب مفتوح عن الطعام، وفق بيان توصل به “الكونفيدينثيال صحراوي” جاء فيه :
بيان توضيحي إلى الرأي العام الدولي.
لازالت الدولة المغربية ماضية في سياستها العنصرية و المبنية أساسا على الاستهتار باوراحنا و الاستهزاء بكل القوانين السماوية و الوضعية و حرماننا من حقوقنا الأساسية بما فيها حقنا في التطبيب و العلاج أذ تعمد في كل مناسبة سياسية أو حقوقية مرتبطة بالقضية الوطنية إلى تهيئة الأجواء و إثارة مواضيع متعلقة بظروفنا الاعتقالية و منها إحالتي و باقي الرفاق على أطباء مختصين للفت إنتباه الرأي العام الدولي و تخفيف الضغوطات الممارسة عليها.
و إذ أعاني من عدة أمراض مزمنة و خطيرة بسبب الإهمال الطبي و اللامبالاة رغم عديد الطلبات التي تقدمت بها إلى الإدارة السجنية و أطباء السجن بضرورة الإسراع في إحالتي على اخصائيين لتشخيص طبيعة الأمراض التي أعاني منها بشكل دقيق.
و إذ أعاني من عدة أمراض مزمنة و خطيرة بسبب الإهمال الطبي و اللامبالاة رغم عديد الطلبات التي تقدمت بها إلى الإدارة السجنية و أطباء السجن بضرورة الإسراع في إحالتي على اخصائيين لتشخيص طبيعة الأمراض التي أعاني منها بشكل دقيق.
وفي هذا الإطار و قبيل محاكمتنا الصورية بتاريخ 18/05/2015 تم عرضي على البروفيسور العمراني الذي طالب بضرورة إجراء فحوصات مجهرية بواسطة جهاز – ليريم – لتشخيص الحالة الصحية و ضرورة إجراء عملية جراحية على مستوى الركبتين و الفخذ بأسرع وقت ممكن كان ذلك شهر فبراير 2016.
نفس الأمر تكرر بعد صدور الاحكام القاسية و الجائرة في حقنا أين رفضت الادارة السجنية إجراء العملية الجراحية مما دفعني الى خوض اضراب إنذاري عن الطعام لمدة48 ساعة حيث تمت احالتي على طبيب اخر مختص في أمراض العظام دون إتمام الإجراءات العلاجية من طرف الإدارة السجنية لأسباب مجهولة إلى الان.
ولم يقف الأمر عند هذا الحد بل عمدت أيضا على ترحيلنا إلى السجن المركزي القنيطرة و تفريق المجموعة على عدة سجون مغربية حيث خضت إلى جانب رفاقي عدة اضرابات إنذارية عن الطعام تمت بعدها معاينتي من طرف طبيب أخصائي بمدينة القنيطرة يوم 08/11/2017 قوبل مطلب الفحوصات المجهرية مرة أخرى بالرفض.
نفس الأمر تكرر بعد صدور الاحكام القاسية و الجائرة في حقنا أين رفضت الادارة السجنية إجراء العملية الجراحية مما دفعني الى خوض اضراب إنذاري عن الطعام لمدة48 ساعة حيث تمت احالتي على طبيب اخر مختص في أمراض العظام دون إتمام الإجراءات العلاجية من طرف الإدارة السجنية لأسباب مجهولة إلى الان.
ولم يقف الأمر عند هذا الحد بل عمدت أيضا على ترحيلنا إلى السجن المركزي القنيطرة و تفريق المجموعة على عدة سجون مغربية حيث خضت إلى جانب رفاقي عدة اضرابات إنذارية عن الطعام تمت بعدها معاينتي من طرف طبيب أخصائي بمدينة القنيطرة يوم 08/11/2017 قوبل مطلب الفحوصات المجهرية مرة أخرى بالرفض.
و خلال خوضنا للإضراب المفتوح عن الطعام و الذي دام33 يوم التزم بموجب ذلك بتاريخ 10/04/2018 مدير أمن و سلامة المؤسسات السجنية في الإدارة العامة للسجون المغربية المدعو – گولمام مولاي إدريس- بتلبية جميع مطالبنا المشروعة و ترحيلنا على السجن المحلي بوزكارن وضمان استفادتي بالحق في التطبيب العلاج و إجراء العملية الجراحية.
وفي كل مرة تنتهج الإدارة السجنية و لأسباب سياسية محضة عديد الطرق لتبرير تماطلها في تمكيني من حقي في العلاج و حفاظا على سلامتي الصحية و الجسدية باعتبار ان الامكانيات الطبية غير متوفرة لدى المصحات السجنية فضلا عن انشغالات الأطباء الأخصائيين وقد خضعت في هذا الأساس بتاريخ 16/10/2019 لكشف و معاينة من طرف طبيبة مختصة في أمراض العظام و المفاصل الا ان الإدارة العامة للسجون رفضت الموافقة على كل الكشوفات المجهرية و التحاليل بداعي ضعف الموارد المادية و اشكالية إرسالها إلى فرنسا.
إن معاناتي مع المرض و كل الآلام ناتجة عن سياسة اللامبالاة و التلاعب بمصيرنا فضلا عما تعرضت له من تعذيب و ضررب سوء المعاملة القاسية المسجلة لدى عديد المنظمات الدولية و المقرر الأممي الخاص المعنى بالتعذيب السيد خوان مانديز بطريقة ممنهجة في حقنا من طرف الدولة المغربية قد يدفعني لا محالة إلى خوض اضراب مفتوح عن الطعام.
وعليه فإنني أدعو كل الغيورين و الضمائر الحية عبر العالم و المنظمات الدولية التي تعنى بحقوق الإنسان الى الضغط على الدولة المغربية من أجل احترام حقوقنا و كرامتنا الإنسانية خاصة في ظل الأوضاع الصحية المهددة من طرف فيروس كورونا و الذي دفع عديد الدول إلى الإفراج عن المعتقلين السياسيين و معتقلي الرأي حفاظا على حياتهم و تفادي تعرضهم لخطر العدوى من الفيروس القاتل.
عن الأسير المدني الصحراوي ضمن مجموعة اكديم ازيك سيد البشير علالي بوتنگيزة
الثلاثاء 24 مارس 2020