بروكسيل (بلجيكا) 05 فبراير 2020 : أكدت المفوضية الأوروبية، أن جميع المنتجات المستوردة إلى أوروبا، يجب أن تمتثل إلى قواعد اللائحة رقم 543/2011، بما في ذلك تلك التي منشؤها الصحراء الغربية، وكذلك للتشريعات ذات الصلة، بما في ذلك الشرط المتعلق بتقديم معلومات دقيقة وغير مضللة عن البلد أو المنشأ الأصلي لتلك المنتجات، والتي يجب أن تكون فيما يخص الصحراء الغربية تحت وسم ”الصحراء الغربية”.
المفوضية الأوروبية، وفي ردها على النائبة الفنلندية السيدة هايدي هاوتلا، أشارت كذلك إلى أنه ووفق للمادة (15.4) من لائحة المفوضية الأوروبية (الاتحاد الأوروبي) رقم (543/2011)، يعد المغرب واحدًا من البلدان الثالثة التي وافقت على عمليات التحقق من قبل المفوضية الأوروبية للمنتجات التي يصدرها المغرب نحو بلدان الإتحاد الأوروبي، إضافة إلى مسؤولية -الرباط- عن إجراء عمليات فحص وفقًا للمعايير القانونية للتسويق الخاصة بالفواكه والخضراوات الطازجة، ثم إشعار الإتحاد الأوروبي بشأن هذا الموضوع.
وجاء كذلك في جواب المفوضية الأوروبية، أن سلطات الدول الأعضاء، وفي ما يخص التفسير الملزم الذي قدمته المحكمة، تبقى مسؤولة عن ضمان الإمتثال لتشريعات الاتحاد الأوروبي المتعلقة بوضع المواد الغذائية في السوق والمعلومات التي يتعين تقديمها إلى المستهلكين الأوروبيين.
هذا، من جهة أخرى، وفيما يخص حكم محكمة العدل بشأن الإتفاقيات المبرمة بين الإتحاد الأوروبي والمغرب، التي تشمل الصحراء الغربية بصورة غير قانونية، تحفظت المفوضية عن الرد على المسألة، تحت مبرر أنه وفي إنتظار الحكم النهائي للمحكمة في قضية النقض (T-279/19) التي تقدمت بها جبهة البوليساريو ضد المجلس، فإن المفوضية ليست في وضع يمكنها من مواصلة التعليق عن الإتفاقية المعدلة مؤخرا بين الجانبين.
ويرى متابعون للمعركة القانونية التي تخوضها جبهة البوليساريو أمام القضاء الأوروبي، لوقف النهب الممنهج الذي تتعرض له مواردها الطبيعية وحمايتها من الإستنزاف، ومع إقتراب الجلسة العلنية بخصوص القضية التي تقدمت بها مؤخرا جبهة البوليساريو ضد المجلس الأوروبي، دفعت المفوضية الأوروبية إلى المحاولة لتبرير تواطؤها المقصود في إنتهاك القانون الأوروبي والدولي، بحجة أنها طالبت من المغرب تحديد المنشأ الأصلي للمنتجات التي يصدرها إلى دول الإتحاد الأوروبي.