بروكسيل (بلجيكا) 20 فبراير 2020 (ECSAHARAUI )
“تصريحات بوريل أسقطت مزاعم الاتحاد الأوروبي في دعم مسار تسوية نزاع الصحراء الغربية”
أبي بشراي البشير : عضو الأمانة الوطنية لجبهة البوليساريو، المكلف بأوروبا والاتحاد الأوروبي.
وصف عضو الامانة الوطنية، ممثل جبهة البوليساريو في أوروبا والاتحاد الأوروبي، السيد أبي بشراي البشير، البيان الأخير لنائب رئيس المفوضية المكلف بالشؤون الخارجية، جوزيب بوريل، يشكل تشجيعا صريحاً لمواصلة الاحتلال المغربي حصاره العسكري للصحراء الغربية وطرد المواطنين الأوروبيين والمسؤولين المنتخبين والصحفيين، تحت مبرر تواصلهم المحتمل مع الصحراويين الذين تجرؤوا على التعبير علنا عن إرادتهم في تقرير المصير، الحق المعترف به من قبل الأمم المتحدة لأكثر من 60 عامًا، إلا أنه لا يزال محظورًا من التعبير العلني تحت الاحتلال المغربي.
وأضاف السيد أبي بشراي، في بيان صحفي عشية اليوم، أن بعض المغالطات التي جاءت في بيان رئيس الدبلوماسية الأوروبية أسقطت بشكل أوتوماتيكي الموقف المعبر عنه من قبل الاتحاد الأوروبي فيما يخص دعمه لجهود الأمم المتحدة لتسوية نزاع الصحراء الغربية، وذلك من بالإشارة إلى أن “الوصول وشروط الدخول” إلى المناطق غير المتمتعة بالحكم الذاتي مثل الصحراء الغربية يتم تحديدها من قبل السلطات الإدارية في المنطقة، وهو ما يتعارض مع القانون الدولي والأوروبي، وينتهك من جهة أخرى إلتزامات الاتحاد الأوروبي في مجال حقوق الإنسان.
إن الوزير الأسباني السابق، السيد بوريل، يضيف -البيان- يعيي جيدًا القانون الدولي والأوروبي ولوائح الأمم المتحدة التي تؤكد على أن إسبانيا هي القوة الإدارية للصحراء الغربية ولها مسؤولية خاصة في إنهاء إستعمار الإقليم وتقرير مصيره، فيما يظل المغرب مجرد قوة محتلة للأرض، وهي الحقائق نفسها التي أعادت مؤخرًا محكمة العدل الأوروبية تأكيدها بموجب أحكامها سنتي 2016 و 2018.
هذا وفي السياق ذاته، أوضح المسؤول الصحراوي، أن الإحتلال المغربي لا يمكنه حتى المطالبة بوضعه كسلطة قائمة بحكم الأمر الواقع، لأن هذا الإدعاء يتناقض مع رأي محامي محكمة العدل الأوروبية الصادر في يناير 2018، الذي أشار فيه أن مثل هذه الفكرة غير موجودة في القانون الدولي، وبالتالي لا وضع للمغرب في الصحراء الغربية إلا كقوة إحتلال وفقط.
وفي الختام، دعا عضو الأمانة الوطنية، ممثل جبهة البوليساريو في أوروبا والإتحاد الأوروبي، السيد أبي بشراي البشير، الإدارة الأوروبية إلى الوفاء بإلتزاماتها فيما يخص العمل لصالح السلام وإحترام قواعد القانون الدولي، وكذلك روح الأحكام والتوصيات الصادرة عن محكمة العدل الأوروبية ذات الصلة بالصحراء الغربية، وحث ممثلها السامي إلى مراجعة صداقته المروعة مع المغرب والعمل على صياغة موقف متوازن للاتحاد الأوروبي يمكنه من دعم عملية التسوية السياسية للنزاع في الصحراء الغربية وفقًا لقرارات الأمم المتحدة.