ترأس الأخ إبراهيم غالي، رئيس الجمهورية، الأمين العام للجبهة، اجتماعاً لمجلس الوزراء، هذا الأربعاء، 26 يناير 2022.
وتصدر جدول أعمال الاجتماع مناقشة نتائج تقييم برنامج الحكومة لسنة 2021، ثم التحضير لمناقشة برنامجها لسنة 2022، في أفق عرضه لاحقاً على المجلس الوطني.
وفي هذا الخصوص، توقف مجلس الوزراء عند التوصيات التي قدمها المجلس الوطني في دورته الخريقية، فيما يخص التقييم، على إثر نقاشات مستفيضة مع الحكومة حول مختلف القضايا والميادين، تم خلالها الوقوف على إنجازات وحصائل جد مهمة، رغم ما واجهه التنفيذ من صعوبات وأنقاص.
وقد تطرقت التوصيات بشكل خاص إلى مرور سنة من استئناف الكفاح المسلح، وما تتطلبه المرحلة، إضافة إلى عدد من الجوانب الأساسيىة في التسيير، على غرار القطاع الاجتماعي والاقتصادي وغيرها.
وقد نوه مجلس الوزراء بهذه التوصيات، مؤكداً على أخذها بعين الاعتبار في مراجعته لبرنامج الحكومة المقبل.
ولدى تطرقه إلى الوضعية الصحية، في ظل استمرار انتشار وباء كورونا في المنطقة والعالم، شدد مجلس الوزراء على الأهمية القصوى والضرورة الملحة للتلقيح، ودعا جميع المواطنات والمواطنين، في كل مواقع تواجدهم، إلى ضرورة الإسراع في التوجه إلى مراكز التلقيح، باعتباره إلى اليوم الوسيلة الأنجع للتصدي لهذه الجائحة.
واستعرض المجلس التجربة المتميزة لقوة الاحتياط، مثمناً دورها المهم في تدعيم صفوف جيش التحرير الشعبي الصحراوي بالتعداد والكفاءات، داعياً إلى المراجعة المستمرة للتجربة وتطويرها.
وفي مداخلته، أشاد رئيس الجمهورية بمستوى التعاطي الإيجابي بين الجهازين التنفيذي والتشريعي، مؤكداً على ضرورة تعزيز تجربتنا الفتية في هذا المجال، بما يراعي المصلحة الوطنية العليا، ويعتمد التكاملية، في إطار تنفيذ قرارات المؤتمر الخامس عشر للجبهة، على درب استكمال سيادة الدولة الصحراوية على كامل ترابها الوطني.
وفي هذا السياق، أشاد رئيس الجمهورية مجدداً بالهبة الشعبية العارمة، تجاوباً ما استئناف الكفاح المسلح، موجهاً التحية إلى أبطال جيش التحرير الشعبي الصحراوي، المرابطين بثبات وإصرار في ميادين العز والشرف، وإلى بطلات وأبطال انتفاضة الاستقلال، على غرار سلطانة خيا وعائلتها وكل الأسرى المدنيين الصحراويين في السجون المغربية، وفي مقدمتهم أسود ملحمة اقديم إيزيك.
واختتم رئيس الجمهورية مداخلته بالرسالة التي وجهها الشعب الصحراوي، وخاصة أثناء الزيارة إلى المنطقة التي قام بها المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة، السيد استافان دي مسيتورا، والتي مفادها تمسك شعبنا الراسخ بحقه، غير القابل للتصرف أو المساومة، في الحرية والاستقلال، مهما كانت التضحيات والتحديات.
رئيس الجمهورية حمل دولة الاحتلال المغربي المسؤولية عن التطورات الخطيرة التي تهدد السلم والأمن والاستقرار في المنطقة، جراء سياساتها التوسعية العدوانية، بما في ذلك تحالفاتها المكشوفة مع قوى الظلم والاستعمار وتمرير أجنداتها الخبيثة، بما في ذلك دعم وتشجيع عصابات الجريمة المنظمة والجماعات الإرهابية.
وطالب رئيس الجمهورية في الأخير مجلس الأمن الدولي، وخاصة تلك الأطراف المعروفة التي توفر الحماية والتشجيع لدولة الاحتلال المغربي، بتحمل مسؤوليتها في استتباب السلم والأمن في العالم، من خلال التسريع بتصفية الاستعمار من آخر مستعمرة في إفريقيا.
كفاح، صمود تضحية، لاستكمال سيادة الدولة الصحراوية