أنعقدت مساء اليوم جلسة علنية من قبل الجمعية الوطنية الفرنسية، لفحص سياسة الحكومة الفرنسية تجاه قضية الصحراء الغربية، بدعوة من تحالف اليسار الديمقراطي والجمهوريين دامت زهاء ساعة، أستمع خلالها النواب إلى مداخلات قدمها وفد جبهة البوليساريو حول الموضوع.
وقد تطرق عضو الأمانة الوطنية المكلف بأوروبا والإتحاد الأوروبي، السيد أبي بشراي البشير، عن العراقيل التي وضعتها الحكومة الفرنسية على مستويات عدة لعرقلة جهود التسوية السلمية للنزاع في الصحراء الغربية وأيضا في وجه إحترام القانون الدولي وسيادة الشعب الصحراوي على موارده الطبيعية.
وقال السيد أبي بشراي البشير في معرض كلمته، أن ’’فرنسا لم تعم فقط بالتخلي عن إلتزاماتها تجاه واجباتها والقانون الدولي ولكن ذهبت أبعد من ذلك بدعمها القوي للإحتلال المغربي في تحدي الشرعية الدولية، وقد كانت سياسة باريس الداخلية والخارجية هي نفسها كل ما تعلق الأمر بالقضية الصحراوية، فعلى مستوى مجلس الأمن ظلت تدعم موقف المغرب الرافض لإستفتاء تقرير المصير ولتمديد صلاحيات بعثة المينورسو لتشمل مراقبة حقوق الإنسان في الأراضي المحتلة.
كما أوضح في ذات السياق أن السياسة التي تتبانها الحكومة الفرنسية لم تعد سرا بل أمر واضح، وقد تجلى ذلك في الخروج على الإجماع الأوروبي من خلال تقديمها لطلب الطعن في الحكم الصادر عن محكمة العدل الأوروبية في سبتمبر من العام الماضي، الذي دعا بصريح العبارة إلى إلغاء الاتفاقيات المبرمة بين الإتحاد الأوروبي التي ضم الصحرا الغربية المحتلة.
من جانبها الناشطة الفرنسية، كلود مونجان، تطرقت في كلمتها إلى أزمة حقوق الإنسان الخطيرة في الأراضي المحتلة وفضاعة الجرائم التي تركت يوميا من قبل قوات الاحتلال المغربي في حق المدنيين الصحراويين، خاصة ما حدث ليلة 8 نوفمبر 2010 خلال الهجوم العسكري المسلح على مخيم أكديم إزيك وحملات الإعتقالات التي تلت ذلك الهجوم.
إلى ذلك تضيف مونجان، إن سياسة الانتقام كانت العنوان الأبرز من قبل سلطات الاحتلال المغربي ضد النشطاء الصحراويين والمعتقلين السياسيين وعائلاتهم، على سبيل المثال منعها لسنوات من زيارة زوجها المعتقل السياسي الصحراوي، النعمة أصفاري في سجن القنيطرة وذلك إنتقاما منهم على خلفية إدانة لجنة مناهضة التعذيب للدولة المغربية في قضية تعذيب زوجها وإحتجازه بشكل صوري.
وفيما يخص الدور السلبي لفرنسا على مستوى الإتحاد الأوروبي، تطرق محامي جبهة البوليساريو جيل دوفير إلى القرارات الصادرة عن محكمة العدل الأوروبية التي أكدت على أن الصحراء الغربية ليست جزءا من المغرب، مشيرا إلى أن فرنسا عملت مقابل ذلك على التحايل على القانون والعدالة الأوروبية.
وقد شدد محامي الجبهة على أن فرنسا ستظل ملزمة ومطالبة بضرورة إحترام الشرعية الدولية والتعامل مع الوضع في الصحراء الغربية وفق القانون الدولي والأوروبي، سيما القرارات الصادرة عن محكمة العدل الأوروبية بدلا من السير عكس القانون وتطلعات شعوب المنطقة.
هذا ويشار إلى الجلسة الرسمية العامة لفحص السياسة الخارجية للحكومة الفرنسية، التي إحتضنتها الجمعية الوطنية، تعد المرة الأولى التي خُصصت لقضية الصحراء الغربية، بحضور رسمي يمثل الحكومة الفرنسية.