قالت الناشطة الفرنسية، كلود مونجان أصفاري، أن صمت الحكومة الفرنسية إزاء سياسة الإنتقام التي ينتهجها النظام المغربي في حق المدنيين الصحراويين غير مقبول ويطرح تساؤلات عدة حول أسباب الإصرار على غض الطرف عن الانتهاكات الخطيرة التي رصدتها منظمات حقوقية وآليات الأمم المتحدة لحقوق الإنسان في أكثر من مناسبة.
جاء ذلك في كلمة ألقتها أمام الجمعية الوطنية خلال جلسة رسمية عامة لفحص سياسة الحكومة الفرنسية إزاء قضية الصحراء الغربية، حيث تعرضت فيها إلى أزمة حقوق الإنسان الخطيرة في المنطقة، عبر تجربتها الشخصية كزوجة معتقل سياسي صحراوي محتجز من قبل السلطات المغربية منذ أكتوبر 2010 على خلفية نضاله من أجل حق الشعب الصحراوي في تقرير المصير.
وتحدثت كلود مونجان عن فضاعة الجرائم التي إرتكبتها قوات الاحتلال المغربي في حق المدنيين الصحراويين، فجر يوم 8 نوفمبر 2010 خلال الهجوم العسكري المسلح على مخيم أكديم إزيك وحملات الإعتقالات التي تلت ذلك الهجوم وكذا مضايقة وتهديد عائلات وذوي المعتقلين السياسيين.
كما شددت أيضا على أن سياسة الانتقام كانت العنوان الأبرز من قبل سلطات الاحتلال المغربي ضد النشطاء الصحراويين والمعتقلين السياسيين وعائلاتهم، مستدلة في هذا الصدد بإٍستمرار منعها لسنوات من زيارة زوجها المعتقل السياسي الصحراوي، النعمة أصفاري في سجن القنيطرة وذلك إنتقاما منهم على خلفية قرار لجنة مناهضة التعذيب التابعة للأمم المتحدة التي أدان الدولة المغربية في قضية تعذيب زوجها وإحتجازه بشكل صوري.
وكشفت مونجان بأن سياسة الانتقام المغربية تجازوت حدوده إلى الأراضي الفرنسية، قائلة أنها كان عرضة للمضايقة عدة مرات من قبل عملاء وعناصر تابعين لقنصلية المغرب في ستراسبورغ وأيضا تعرض هاتفها للتجسس بواسطة برنامج بيغاسوس الإسرائيلي لصالح المخابرات المغربية كل ذلك على خلفية الأنشطة التي تقوم بها للتحسيس ورفع الوعي بنضال الشعب الصحراوي من أجل الاستقلال وبمعاناة السجناء السياسيين الصحراويين في السجون المغربية.
هذا وخلصت الناشطة الفرنسية في ختام كلمتها إلى أن حكومة الفرنسية وبصفتها عضو دائم في مجلس الأمن وفي الإتحاد الأوروبي، فهي مطالبة بالوفاء لإلتزاماتها الدولية ومسؤولياتها في ضمان إحترام حقوق الإنسان وقرارات مجلس الأمن وتوصيات آليات الأمم المتحدة في الصحراء الغربية كغيرها من مناطق العالم.