استُقبل سفير الجزائر بباريس محمد عنتر داود بكل من الإليزيه (الرئاسة الفرنسية) و وزارة الشؤون الخارجية الفرنسية، حسبما أفاد به اليوم السبت بيان لسفارة الجزائر لدى فرنسا.
وخلال اللقاءين رحب السلطات الفرنسية بإستئناف الاتصالات بين الطرفين وأعربت عن أملها في أن تفتح عودة السفير الباب أمام مرحلة جديدة في العلاقات بين البلدين.
من جانبه، ذكر الدبلوماسي الجزائري أن عودته التي جاءت بناء على تعليمة من رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون “نابعة من الحرص على المضي قدما من خلال المشاورات التي تعد السبيل الوحيد الذي من شأنه تحقيق التوافقات حول المسائل ذات الاهتمام المشترك، مشيرا إلى أن مهمته تقتضي العمل على “توطيد العلاقات الثنائية و إعطائها دفعا جديدا”.
من جهتها جددت الرئاسة الفرنسية التأكيد على إرادة السلطات الفرنسية على أعلى مستوى في “الحفاظ على الطابع الإستثنائي لعلاقات بين البلدين في إطار التهدئة و الثقة و الإحترام المتبادل”.
أبلغ السيد داود الجانب الفرنسي بموافقة السلطات الجزائرية على عقد مشاورات سياسية في الجزائر يوم 31 يناير 2022 على مستوى الأمناء العامين لوزارتي الشؤون الخارجية”.
وكانت الزيارة فرصة للسفير بإيداع طلب رسمي “لإعادة فتح القنصلية الجزائرية في مولان والتطرق لمسألة التعاون القنصلي لا سيما منح التأشيرات و تصاريح بالإقامة لرعايا الجزائريين”.
وأشار البيان إلى أن الطرفان ناقشا بإسهاب مسألة عقد الدورة الخامسة للجنة الحكومية المشتركة رفيعة المستوى بالجزائر.
وكانت السلطات الجزائرية قد أكدت بداية الشهر الجاري عودة سفيرها المعتمد لدى فرنسا، لمواصلة مهامه بمقر السفارة الجزائرية في باريس، إبتداء من يوم الخميس 6 يناير الجاري.
وبحسب ما جاء في بيان للرئاسة الجزائر، فإن الرئيس عبد المجيد تبون قد إستقبل نهار اليوم الأربعاء، السفير محمد عنتر داود، بالقصر الرئاسي قبل الإلتحاق بمكتبه في باريس لمواصلة أداء مهامه سفيرا مفوضا فوق العادة للجمهورية الجزائرية لدى باريس.
وقد إستدعت الجزائر سفيرها في العاصمة الفرنسية باريس، في 2 أكتوبر 2021، بهدف التشاور، وفق ما أعلنت الرئاسة الجزائرية في بيان صحفي، بالتزامن مع تداول تصريحات في الصحافة الفرنسية منسوبة للرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، هاجم فيها مؤسسات الدولة الجزائرية وبالأخص المؤسسة العسكرية.
وقبل ذلك إستدعت الجزائر، السفير الفرنسي لديها إحتجاجاً على تشديد باريس التأشيرات على مواطنيها، حيث جاء في بيان لوزارة الشؤون الخارجية أن الأمين العام للوزارة، أبلغ السفير إحتجاجاً رسمياً من الحكومة الجزائرية على القرار الأحادي، الذي تم إتخاذه دون تشاور مسبق مع الجانب الجزائري.