أفريكا أنتليجنيس: في مواجهة محور الرباط والمفوضية الأوروبية، تبرز جبهة البوليساريو في أوروبا بإعتبارها الرابح الأكبر.

تحت قيادة الناشطة الفرنسية كلود مانجان أسفاري، تنظم الجمعية الفرنسية لأصدقاء الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية (AARASD) في فبراير رحلة جديدة للبرلمانيين والصحفيين الأوروبيين إلى مخيمات اللاجئين الصحراويين، وفق كما كشفت عنه اليوم عن الموقع الرقمي المتخصص في الشؤون المغاربية، أفريكا إنتليجنس.

Face à l'axe Rabat-Commission européenne, les amis de la RASD remontent au front https://t.co/FLsIx5cQNf

— Ali ROUBIOU (@RoubiouAli) January 13, 2022

ويأتي الرحلة المبرمجة الشهر القادم، عقب أول حدث هام هذه السنة في أوروبا، الجلسة العامة للجمعية الوطنية الفرنسي (البرلمان) لفحص سياسة الحكومة الفرنسية تجاه قضية تصفية الإستعمار من الصحراء الغربية، بدعوة من تحالف اليسار الديمقراطي والجمهوريين.

وقد مثل أبي بشراي البشير، عضو الأمانة الوطنية المكلف بأوروبا والاتحاد الأوروبي، أمام البرلمان الفرنسي، أين تعرض إلى العوائق التي وضعتها الحكومة الفرنسية في مختلف المستويات لتقويض الجهود الرامية إلى حل سلمي للنزاع في الصحراء الغربية، وإنتهاكها للقانون الدولي وسيادة الشعب الصحراوي على موارده الطبيعية.

كما شدد في كلمته أمام جموع النواب، على أن فرنسا لم تتخل فقط عن إلتزاماتها بموجب القانون الدولي، بالإضافة إلى إلتزاماتها كدولة، بل ذهبت إلى أبعد من ذلك بدعمها القوي للاحتلال المغربي في تحد للشرعية الدولية، مشيرا إلى أن تجاهل السياسة الخارجية لباريس الشعب الصحراوي أضحى واضحاً على مستوى مجلس الأمن، بدعمها للموقف المغربي الرافض لإستفتاء تقرير المصير ومعارضة منح تفويض لبعثة المينورسو لمراقبة حقوق الإنسان في الأراضي المحتلة التي تشهد إنتهاكات خطيرة بشكل يومي.

الدبلوماسي الصحراوي أوضح بأن “فرنسا لم تكتف فقط بالتخلي عن إلتزاماتها تجاه واجباتها والقانون الدولي ولكن ذهبت أبعد من ذلك بدعمها القوي للإحتلال المغربي في تحدي للشرعية الدولية، وقد كانت سياسة باريس الداخلية والخارجية هي نفسها كل ما تعلق الأمر بالقضية الصحراوية، فعلى مستوى مجلس الأمن – يضيف المسؤول الصحراوي – ظلت تدعم موقف المغرب الرافض لإستفتاء تقرير المصير ولتمديد صلاحيات بعثة المينورسو لتشمل مراقبة حقوق الإنسان في الأراضي المحتلة.

وأوضح في السياق ذاته أن السياسة التي تتبانها الحكومة الفرنسية لم تعد سرا بل فعلاً واضح، وقد تجلى ذلك في الخروج عن الإجماع الأوروبي من خلال تقديمها لطلب الطعن في الحكم الصادر عن محكمة العدل الأوروبية في سبتمبر من العام الماضي، الذي دعا بصريح العبارة إلى إلغاء الإتفاقيات المبرمة بين الإتحاد الأوروبي التي تضم الصحراء الغربية المحتلة.

من جانبها الناشطة الفرنسية، كلود مونجان، تطرقت في كلمتها إلى أزمة حقوق الإنسان الخطيرة في الأراضي المحتلة وفظاعة الجرائم التي تركت يوميا من قبل قوات الإحتلال المغربي في حق المدنيين الصحراويين، خاصة ما حدث ليلة 8 نوفمبر 2010 خلال الهجوم العسكري المسلح على مخيم أكديم إزيك وحملات الإعتقالات التي تلت ذلك الهجوم.

وأضافت كلود مونجان، أن سياسة الإنتقام كانت العنوان الأبرز من قبل سلطات الاحتلال المغربي ضد النشطاء الصحراويين والمعتقلين السياسيين وعائلاتهم، على سبيل المثال منعها لسنوات من زيارة زوجها المعتقل السياسي الصحراوي، النعمة أصفاري في سجن القنيطرة وذلك إنتقاما منهم على خلفية إدانة لجنة مناهضة التعذيب للدولة المغربية في قضية تعذيب زوجها وإحتجازه بشكل صوري.

وفيما يخص الدور السلبي لفرنسا على مستوى الإتحاد الأوروبي، تطرق محامي جبهة البوليساريو جيل دوفير إلى القرارات الصادرة عن محكمة العدل الأوروبية التي أكدت على أن الصحراء الغربية ليست جزءا من المغرب، مشيرا إلى أن فرنسا عملت مقابل ذلك على التحايل على القانون والعدالة الأوروبيين.

وشدد محامي الجبهة على أن فرنسا ستظل ملزمة ومطالبة بضرورة إحترام الشرعية الدولية والتعامل مع الوضع في الصحراء الغربية وفق القانون الدولي والأوروبي، سيما القرارات الصادرة عن محكمة العدل الأوروبية بدلا من السير عكس القانون وتطلعات شعوب المنطقة.

وكانت الجلسة الرسمية العامة لبحث السياسة الخارجية للحكومة الفرنسية، هي الأولى من نوعها في تاريخ الجمعية الوطنية الفرنسية المخصصة لمسألة الصحراء الغربية بحضور رسمي يمثل كلا الطرفين. الحكومة الفرنسية والسلطات الصحراوية.