قال الدكتور، سيدي محمد عمار ممثل الجبهة لدى الأمم المتحدة، أن تعاطي محلس الأمن مع القضية الصحراوية قد سجل مجموعة من الإنحرافات والمنعرجات في محاولة من دول فاعلة في الامم المتحدة وفي مقدمتها فرنسا لإفراغ محتوى المخطط وفرض أمر الواقع، بُغية الإلتفاف على حق الشعب الصحراوي في تقرير المصير الذي هو الأساس من العملية بمرمتها.
وأوضح الدبلوماسي الصحراوي في محاضرة حول مسار التسوية الأممي بقاعة الشهيد الولي، أن خلال العهد المتعاقبة للأمناء العامين للأمم المتحدة والمقاربات التي قدمها المبعوثون الامميون إلى الصحراء الغربية، حيث إسشعرت جبهة البوليساريو -يضيف- الخطر مبكرا حول تداعيات ونتائج خروقات الإحتلال المغربي وتقاعس الأمم المتحدة.
كما أشار في هذا الشأن أن جبهة البوليساريو قد أبلغت المنظمة الأممية ومجلس الأمن الدولي عبر رسائل عديدة تحذرها من الإستمرار في تقاعسها في وقف خروقات الإحتلال المغربي، إلا أنها لم تحرك ساكنا، بل في مقابل ذلك أظهرت مزيدا من التقاعس في التعامل مع كل تلك الخروقات.
وإلى ذلك يضيف سيدي عمار، إن جبهة البوليساريو قررت على ضوء تقاعس الأمم المتحدة مراجعة العملية برمتها، موضحًا بأن مرحلة المراجعة تم تجاوزها فعلا بإتخاذ قرار إستئناف حرب التحرير، يوم 13 نوفمبر 2020، الذي أعطى للقضية الوطنية زخما غير مسبوق.
وبالرغم من كل ذلك، فقد جدد المسؤول الصحراوي التذكير بأن جبهة البوليساريو تبقي الباب مفتوحا أمام الحل السلمي الذي يضمن حق الشعب الصحراوي في تقرير المصير، كونه الحق غير القابل للتصرف، مشددا في السياق ذاته أن الشعب الصحراوي هو الوحيد الذي يملك القرار الحصري والأخير في تحديد مستقبله وقد أكد ذلك بإستئناف الكفاح المسلح ضد تواجد الإحتلال المغربي على كل التراب الصحراوي.
وهذا وخلص ممثل الجبهة لدى الأمم المتحدة في ختام محاضرته، إلى أن عملية قصف الگرگرات، شكلت رسالة مفادها أن الجيش الصحرواي قادر على إستهداف أي نقطة من نقاط تواجد قوات الإحتلال.