نيويورك (الولايات المتحدة) 15 يناير 2020: قالت منظمة هيومن رايس ووتش، أن سلطات الاحتلال المغربي تقوم بشكل ممنهج على منع التجمعات المؤيدة لتقرير المصير للشعب الصحراوي، وتعرقل عمل بعض المنظمات غير الحكومية الصحراوية المعنية بحقوق الإنسان، والإعتداء الجسدي على النشطاء والصحفيين، أثناء الاحتجاز أو في الشارع العام.
المنظمة الأمريكية، سجلت في تقريرها السنوي لعام 2019، إستمرار نظام الاحتلال في إحتجازه لـ23 صحراويًا في السجن بعد إدانتهم في أعقاب محاكمات جائرة في عامي 2013 و 2017 بناءً على إعترافات تحت الإكراه، دون إجراء تحقيق جدي حول ما تعرضوا له من تعذيب جسدي في مخافر الشرطة والدرك، عقب الإشتباكات التي إندلعت بعد التفكيك العنيف والدموي من قبل الأجهزة المغربية للمخيم الإحتجاجي (أگديم إزيك) قرب العيون المحتلة، عام 2010.
وأشار التقرير كذلك إلى أن النظام المغربي قد تراجع في يوليو عن قرار السماح للسيدة الفرنسية، كلود مونجان، زوجة النعمة أسفاري المعتقل السياسي الصحراوي ضمن مجموعة أگديم إزيك، بعد أن سمحت لها بدخول الأراضي المغربية لأول مرة منذ ثلاثين شهرا.
هذا وقالت المنظمة، أن عملية السلام التي تشرف عليها الأمم المتحدة، بين جبهة البوليساريو والمغرب من أجل تقرير المصير في الصحراء الغربية، التي تخضع معظم أراضيها للاحتلال من قبل الرباط، ظلت متوقفة منذ إستقالة المبعوث الخاص هورست كولر، ولم يتم إلى حدود الساعة تعيين مبعوث آخر جديد.